۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

هیاهوی کاذب انتخاباتی رژیم سرپوشی بر فجایع جاری- تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی



در هیاهوی انهمه برای هیچ انتخابات ریاست جمهوی ۹۲، رژیم در لفافه به اعمال پلید خود ادامه میدهد از جمله تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی  که کمتر کسی در این هیاهو به ان پرداخت.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان اين قانون كه پس از چند بار رفت و برگشت بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مراحل نهائي تصويب را گذراند، پس از تاييد نهايي شوراي نگهبان، ابلاغ گرديد.
 « قانون مجازات اسلامی »صرفا برای«مجازات» طراحی شده است، در صورتی که در قوانین دیگر که من خوانده ام «دادرسی » پیش از «مجازات یا کیفر» امده است. مانند
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 قانون دادرسی و کیفر ارتش
 قانون دادرسی کیفری
 قانون دادرسی مدنی


در این قانون مجازاتهایی غیر انسانی گنجانده شده است که اوج بیرحمی ، بی توجهی به زمینه وقوع جرم ، بی توجهی به عواقب مجازات و در نهایت تفسیر به رای را به نمایش میگذارد:


ماده 136- هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري ميشود. 
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبسهايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.


فصل نهم- بغي و افساد فيالارضماده 286- هركس بهطور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در 
نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.

۱ نظر:

  1. در رابطه با توهین به مقدسات و یا تبلیغ علیه نظام چه تغییراتی رخ داده؟ در صورت امکان لطفاً توضیح دهید. ممنون

    پاسخحذف